دليل اجتهاد المجلس الدستوري اللبناني🔍 الأداة التفاعلية للبحث في القرارات
مادة دستورية

المادة ١٧ من الدستور اللبناني

المادة ١٧ من الدستور اللبناني من المواد التي استند إليها المجلس الدستوري في رقابته على دستورية القوانين، إذ أعملها في ٧ قرارات.

نصّ المادة

معدلة وفقا للقانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 تناط السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء. وهو يتولاها وفقاً لأحكام هذا الدستور.الدستور اللبناني، المادة ١٧

قرارات استندت إلى هذه المادة (٧)

  1. قرار ٤/٢٠٢٠ (٢٠٢٠)

    الرقابة الدستورية · إبطال كلّي

  2. قرار ٢٠/٢٠١٩ (٢٠١٩)

    الرقابة الدستورية · إبطال جزئي

  3. قرار ٦/٢٠١٤ (٢٠١٤)

    الرقابة الدستورية · إبطال جزئي

  4. قرار ٢/٢٠١٣ (٢٠١٣)

    الرقابة الدستورية · إبطال كلّي

  5. قرار ٢/٢٠١٢ (٢٠١٢)

    الرقابة الدستورية · إبطال كلّي

  6. قرار ١/٢٠٠٢ (٢٠٠٢)

    الرقابة الدستورية · إبطال جزئي

  7. قرار ٥/٢٠٠١ (٢٠٠١)

    الرقابة الدستورية · إبطال كلّي

افتح الأداة التفاعلية

جزء من دليل اجتهاد المجلس الدستوري اللبناني · كلّ المواد المُستنَد إليها.

مرجعٌ بحثيّ غير رسميّ من إعداد مكتب كلاس للمحاماة. يُرجى التحقّق من النصّ الرسمي المنشور قبل الاعتماد عليه؛ ولا يُغني عن استشارةٍ قانونية.