قرار المجلس الدستوري اللبناني رقم ٣/٢٠٢٠
الرقابة على دستورية القوانين · ٢٠٢٠/٧/٩
قرارٌ صادر عن المجلس الدستوري اللبناني رقم ٣/٢٠٢٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٩ في مراجعة دستورية القانون رقم ٧/٢٠٢٠، انتهى فيه المجلس إلى تعليق المفعول.
- التصنيف
- الرقابة على دستورية القوانين
- التاريخ
- ٢٠٢٠/٧/٩
- رقم القرار
- ٣/٢٠٢٠
- القانون المطعون فيه
- رقم ٧/٢٠٢٠
- الجهة المستدعية
- فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون
- المآل
- تعليق المفعول
القانون المطعون فيه
القانون النافذ حكما رقم 7 تاريخ 3/7/2020 تمديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا.
نصّ القرار
قرار رقم: 2020/3
تاريخ : 7/9/2020
رقم المراجعة : 2020/2 تاريخ: 2020/7/8
المستدعي: فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون القانون المطعون فيه: القانون النافذ حكما رقم 7 تاريخ 2020/7/3 تمديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا.
نوع المراجعة: إبطال القانون مع طلب تعليق مفعوله.
إن المجلس الدستوري،
الملتئم في مقره بتاريخ 2020/7/9 برئاسة رئيسه طنوس مشلب وحضور نائب الرئيس أكرم بعاصيري والأعضاء: عوني رمضان، أنطوان بريدي، عبد الله الشامي، رياض أبو غيدا، عمر حمزه، ، فوزات فرحات والياس مشرقاني، وتغيب الياس بو عيد لأسباب صحية.
بعد الاطلاع على مراجعة إبطال القانون النافذ حكماً رقم 7 والمنشور في ملحق الجريدة الرسمية، العدد 28 تاريخ 2020/7/3 وسنداً للمادتين 20 من القانون رقم 993/250 المعدل بالقانون رقم 1999/150 (انشاء المجلس الدستوري) و34 من القانون رقم 2000/243 (النظام الداخلي للمجلس الدستوري)
ومع حفظ البت في شكل وأساس المراجعة،
يقرر تعليق مفعول القانون المطعون فيه رقم 7 تاريخ 2020/7/3، ولحين البت بالمراجعة.
وإبلاغ هذا القرار من فخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية.
قراراً صدر بتاريخ 2020/7/9
الأعضاء
الياس مشرقاني
فوزات فرحات
عمر حمزة
رياض أبو غيدا
عبد الله الشامي
أنطوان بريدي
الياس بو عيد
عوني رمضان
نائب الرئيس
الرئيس
أكرم بعاصيري
طنوس مشلب