دليل اجتهاد المجلس الدستوري اللبناني🔍 الأداة التفاعلية للبحث في القرارات
الرقابة الدستورية

قرار المجلس الدستوري اللبناني رقم ٣/٢٠٢٠

الرقابة على دستورية القوانين · ٢٠٢٠/٧/٩

قرارٌ صادر عن المجلس الدستوري اللبناني رقم ٣/٢٠٢٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٩ في مراجعة دستورية القانون رقم ٧/٢٠٢٠، انتهى فيه المجلس إلى تعليق المفعول.

التصنيف
الرقابة على دستورية القوانين
التاريخ
٢٠٢٠/٧/٩
رقم القرار
٣/٢٠٢٠
القانون المطعون فيه
رقم ٧/٢٠٢٠
الجهة المستدعية
فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون
المآل
تعليق المفعول

القانون المطعون فيه

القانون النافذ حكما رقم 7 تاريخ 3/7/2020 تمديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا.

نصّ القرار

قرار رقم: 2020/3

تاريخ : 7/9/2020

رقم المراجعة : 2020/2 تاريخ: 2020/7/8

المستدعي: فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون القانون المطعون فيه: القانون النافذ حكما رقم 7 تاريخ 2020/7/3 تمديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا.

نوع المراجعة: إبطال القانون مع طلب تعليق مفعوله.

إن المجلس الدستوري،

الملتئم في مقره بتاريخ 2020/7/9 برئاسة رئيسه طنوس مشلب وحضور نائب الرئيس أكرم بعاصيري والأعضاء: عوني رمضان، أنطوان بريدي، عبد الله الشامي، رياض أبو غيدا، عمر حمزه، ، فوزات فرحات والياس مشرقاني، وتغيب الياس بو عيد لأسباب صحية.

بعد الاطلاع على مراجعة إبطال القانون النافذ حكماً رقم 7 والمنشور في ملحق الجريدة الرسمية، العدد 28 تاريخ 2020/7/3 وسنداً للمادتين 20 من القانون رقم 993/250 المعدل بالقانون رقم 1999/150 (انشاء المجلس الدستوري) و34 من القانون رقم 2000/243 (النظام الداخلي للمجلس الدستوري)

ومع حفظ البت في شكل وأساس المراجعة،

يقرر تعليق مفعول القانون المطعون فيه رقم 7 تاريخ 2020/7/3، ولحين البت بالمراجعة.

وإبلاغ هذا القرار من فخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية.

قراراً صدر بتاريخ 2020/7/9

الأعضاء

الياس مشرقاني

فوزات فرحات

عمر حمزة

رياض أبو غيدا

عبد الله الشامي

أنطوان بريدي

الياس بو عيد

عوني رمضان

نائب الرئيس

الرئيس

أكرم بعاصيري

طنوس مشلب

افتح الأداة التفاعلية للبحث في القرارات

جزء من دليل اجتهاد المجلس الدستوري اللبناني · كلّ القرارات.

مرجعٌ بحثيّ غير رسميّ من إعداد مكتب كلاس للمحاماة. يُرجى التحقّق من النصّ الرسمي المنشور قبل الاعتماد عليه؛ ولا يُغني عن استشارةٍ قانونية.