قرار المجلس الدستوري اللبناني رقم ١٢/٢٠٠٩

٥٣٥٥

وبما أن المراجعة أمام المجلس الدستوري ليست دعوى عادية ترمي الى فضل نزاع بين متخاصمين حول حقوق شخصية يدعونها وانما هي مراجعة ترمي الى الحماية القضائية للوضع القانوني بذاته، بصرف النظر عما ينشأ عن هذه الحماية بصورة غير مباشرة من آثار ومفاعيل شخصية، والتي لا تدخل في نطاق نظر هذا المجلس اصلاً.

وبما أن الوضع القانوني في الطعن الماثل هو النيابة أو عضوية مجلس النواب المكون اثر الانتخابات العامة لسنة ٢٠٠٥.

وبما أن ولاية مجلس النواب المنتخب سنة / ٢٠٠٥ / انتهت في ٢٠٠٩/٦/٢٠ ويكون الوضع القانوني موضوع الطعن الراهن قد زال بانتهاء الولاية المذكورة ولم تعد الحماية القانونية لذلك الوضع واردة، وشرط قبول المراجعة استناداً الى الحماية القانونية يجب أن يظل قائماً من تاريخ تقديمها حتى تاريخ فصلها، وباتت هذه المراجعة بالتالي غير مقبولة، ولم تعد من فائدة قانونية في الشروع بأي اجراء من اجراءات الطعن أمام هذا المجلس.

لذلك

يقرر المجلس الدستوري بالاجماع

أولاً: عدم قبول الطعن المائل المقدم من الاستاذ فايز كرم.

ثانياً: ابلاغ هذا القرار من المراجع المختصة والمستدعي.

ثالثاً: نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.

قراراً صدر

بتاريخ الثامن من تموز سنة ٢٠٠٩ الاعضاء:

صلاح مخيبر - سهيل عبد الصمد - أسعد دياب - توفيق سوبره _ زغلول عطية - أنطوان خير - أحمد تقي الدين

نائب الرئيس طارق زيادة

الرئيس عصام سليمان

رقم المراجعة: ٢٠٠٥/١١ تاريخ: ٢٠٠٥/٧/٢٠

قرار رقم / ١٢/ تاريخ: ٢٠٠٩/٧/٨

المستدعي: الشيخ سليم العازار - المرشح المنافس، الخاسر عن مقعد الروم الارثوذكس في دائرة الشمال الثانية في دورة العام ٢٠٠٥ لانتخاب مجلس النواب.

المستدعى ضده : النائب نقولا غصن - المعلن فوزه عن المقعد المذكور.

الموضوع: الطعن في صحة انتخاب المستدعى ضده.

أن المجلس الدستوري

الملتئم في مقره بتاريخ ٢٠٠٩/٧/٨ برئاسة رئيسه السيد عصام سليمان وحضور نائب الرئيس السيد طارق زياده والاعضاء السادة: أحمد تقي الدين وأنطوان خير وزغلول عطية وتوفيق سوبره وأسعد دياب وسهيل عبد الصمد وصلاح مخيبر.

بعد الاطلاع على ملف المراجعة وعلى تقرير العضوين المقررين،

ولدى المداولة،

بما أن المراجعة المائلة تتناول الطعن في صحة نيابة المستدعي ضده المعلن انتخابه نتيجة الانتخابات النيابية العامة المجراة سنة / ٢٠٠٥/.

وبما أن موضوع هذه المراجعة يتناول بالتالي الوضع القانوني الناجم عن الانتخابات النيابية المذكورة أعلاه.

وبما أن الفقرة الأولى من المادة / ٣١/ من القانون رقم /٢٥٠/ (انشاء المجلس الدستوري) تنص على ما يلي:

«يعلن المجلس الدستوري بقراره صحة أو عدم صحة النيابة المطعون فيها، وفي هذه الحالة الأخيرة، يحق له أبطال النيابة المطعون فيها والغاء النتيجة بالنسبة للمرشح المطعون في نيابته وبالتالي تصحيح النتيجة وإعلان فوز المرشح الحائز على الأغلبية التي تؤهله للنيابة ... ».

وبما أن المراجعة أمام المجلس الدستوري ليست دعوى عادية ترمي الى فض نزاع بين متخاصمين حول حقوق شخصية يدعونها وأنما هي مراجعة ترمي الى الحماية القضائية للوضع القانوني بذاته، بصرف النظر عما ينشأ عن هذه الحماية بصورة غير مباشرة من آثار ومفاعيل شخصية، والتي لا تدخل في نطاق نظر هذا المجلس اصلاً.

وبما أن الوضع القانوني في الطعن الماثل هو النيابة أو عضوية مجلس النواب

المكون اثر الانتخابات العامة لسنة ٢٠٠٥.

وبما أن ولاية مجلس النواب المنتخب سنة /٢٠٠٥/ انتهت في ٢٠٠٩/٦/٢٠ ويكون الوضع القانوني موضوع الطعن الراهن قد زال بانتهاء الولاية المذكورة ولم تعد الحماية القانونية لذلك الوضع واردة، وشرط قبول المراجعة استناداً الى الحماية القانونية يجب أن يظل قائماً من تاريخ تقديمها حتى تاريخ فصلها، وباتت هذه المراجعة بالتالي غير مقبولة، ولم تعد من فائدة قانونية في الشروع بأي اجراء من اجراءات الطعن أمام هذا المجلس.

لذلك

يقرر المجلس الدستوري بالاجماع أولاً: عدم قبول الطعن الماثل المقدّم من الأستاذ سليم العازار.

ثانياً: ابلاغ هذا القرار من المراجع المختصة والمستدعي.

ثالثاً: نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

قراراً صدر بتاريخ الثامن من تموز سنة ٢٠٠٩ الاعضاء:

صلاح مخيبر - سهيل عبد الصمد - أسعد دياب - توفيق سوبره - زغلول عطية - أنطوان خير - أحمد تقي الدين

نائب الرئيس طارق زيادة

الرئيس عصام سليمان