دليل اجتهاد المجلس الدستوري اللبناني🔍 الأداة التفاعلية للبحث في القرارات
مسائل إجرائية

قرار المجلس الدستوري اللبناني رقم ١/٢٠٢١

مسألة إجرائية · ١٩٩٣/٧/١٤

قرارٌ صادر عن المجلس الدستوري اللبناني رقم ١/٢٠٢١ بتاريخ ١٩٩٣/٧/١٤ في مسألة إجرائية، انتهى فيه المجلس إلى غير محدّد.

التصنيف
مسألة إجرائية
التاريخ
١٩٩٣/٧/١٤
رقم القرار
١/٢٠٢١
المآل
غير محدّد

نصّ القرار

المجلس الدستوري قرار رقم ٢٠٢١/١

ان المجلس الدستوري،

ملتئماً في مقرّه بتاريخ ٢٠٢١/١/٤، برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء، وغياب العضو أنطوان بريدي لأسباب صحية.

عملاً بالفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم ٢٥٠ تاريخ ١٩٩٣/٧/١٤ (قانون انشاء المجلس الدستوري المعدلة بالقانون رقم ١٥٠ تاريخ ١٩٩٩/١٠/٣٠.

وعملاً بالمادة الخامسة من القانون رقم ٢٤٣ تاريخ ٢٠٠٠/٨/٧ والمنشور في الجريدة الرسمية عدد ٣٥ تاريخ ٢٠٠٠/٨/١٤، (النظام الداخلي للمجلس الدستوري)،

يعلن شغور مركز العضو الياس بو عيد، بسبب وفاته الحاصلة يوم ٢٠٢١/١/٢.

الحدث في ٢٠٢١/١/٤

أمين السرّ نائب الرئيس الرئيس عوني رمضان أحمد أكرم بعاصيري طنوس مشلب

الأعضاء: الياس مشرقاني - فوزات فرحات - عمر حمزة - رياض أبو غيدا - عبد الله الشامي.

قوانين

قانون رقم ٢٠١ تعديل اسم بلدة («عرمتي)» قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي - ليصبح بلدة ((عرمتى))

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المادة الأولى: عدّل اسم بلدة «عرمتي» قضاء جزين في محافظة لبنان الجنوبي الوارد في الجدول رقم (١) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم ١١٦ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته، ليصبح بلدة «عرمتى».

والباقي دون تعديل.

المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في ٣٠ كانون الأول ٢٠٢٠ الامضاء: ميشال عون

صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب

رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب

الأسباب الموجبة

حيث أن الجدول رقم (١) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم ١١٦ الصادر بتاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، تضمّن أسماء قرى محافظة لبنان الجنوبي ومن بينها بلدة «عرمتى»،

وحيث أن مجلس بلدية عرمتى وافق بموجب قراره رقم ١٢ تاريخ ٢٠١٩/١/٢٥ على تصحيح التسمية بحيث تصبح «عرمتى» بدلاً من «عرمتي» كما هي معروفة في المنطقة وواردة على السجلات العقارية وقيود الأحوال الشخصية مشيراً إلى أن التسمية الأجنبية للبلدة هي ARAMTA،

وحيث أن تصحيحاً للخطأ وتداركاً للتناقض الحاصل بين المستندات الرسمية العائدة للبلدة ومنعاً للمزيد من الالتباس،

لذلك،

فقد تم إعداد مشروع القانون المرفق، راجين من مجلس النواب الكريم اقراره.

قانون رقم ٢٠٢ إحداث محمية جبل حرمون الطبيعية

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المادة الأولى: التعاريف

يفهم بالمفردات والتعابير الآتية أينما وردت في هذا القانون ما هو مبين تجاه كل منها:

بيئة: المحيط الطبيعي (أي الفيزيائي والكيميائي والبيولوجي) والإجتماعي الذي تعيش فيه الكائنات الحية كافة ونظم التفاعل داخل المحيط وما بين الكائنات وبين المحيط والكائنات.

تقييم الأثر البيئي: تحديد وتقدير وتقييم آثار

افتح الأداة التفاعلية للبحث في القرارات

جزء من دليل اجتهاد المجلس الدستوري اللبناني · كلّ القرارات.

مرجعٌ بحثيّ غير رسميّ من إعداد مكتب كلاس للمحاماة. يُرجى التحقّق من النصّ الرسمي المنشور قبل الاعتماد عليه؛ ولا يُغني عن استشارةٍ قانونية.