قرار المجلس الدستوري اللبناني رقم ١/٢٠١٧
الرقابة على دستورية القوانين · ٢٠١٧/٢/٢١
قرارٌ صادر عن المجلس الدستوري اللبناني رقم ١/٢٠١٧ بتاريخ ٢٠١٧/٢/٢١ في مراجعة دستورية القانون رقم ٢٦/٢٠١٧، انتهى فيه المجلس إلى تعليق المفعول.
- التصنيف
- الرقابة على دستورية القوانين
- التاريخ
- ٢٠١٧/٢/٢١
- رقم القرار
- ١/٢٠١٧
- القانون المطعون فيه
- رقم ٢٦/٢٠١٧
- الجهة المستدعية
- رئيس الجمهورية
- المآل
- تعليق المفعول
نصّ القرار
٨٠٣
قرارات المجلس الدستوري
رقم القرار: ٢٠١٧/١
رقم المراجعة: ٢٠١٧/١
المستدعون: السادة النواب: هادي حبيش ورياض رحال ونضال طعمه وخالد الضاهر وسليم بك كرم ونقولا غصن والدكتور نقولا فتوش وعماد الحوت وعاصم قانصوه ومروان فارس وأيلي عون.
القانون المطلوب ابطاله: المادتين الأولى والثانية من القانون رقم ٢٦ الصادر في ٢٠١٧/٢/١٠ والمنشور في العدد ٨ من الجريدة الرسمية الصادر في ٢٠١٧/٢/١٦.
أن المجلس الدستوري
الملتثم في مقره بتاريخ ٢٠١٧/٢/٢١ برئاسة رئيسه عصام سليمان وحضور نائب الرئيس طارق زياده والأعضاء أحمد تقي الدين، انطوان مسرة، انطوان خير، زغلول عطية، توفيق سوبرة، سهيل عبد الصمد، صلاح مخيبر، ومحمد بسام مرتضى.
وبعد الاطلاع على ملف المراجعة وسائر المستندات المرفقة بها، والرامية الى ابطال المادتين الأولى والثانية من القانون رقم ٢٦ الصادر في ٢٠١٧/٢/١٠ والمنشور في العدد ٨ من الجريدة الرسمية الصادر في ٢٠١٧/٢/١٦، والمتعلق بالمادة ١٠ من القانون رقم ٣٣٧، نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل، الصادر بتاريخ ١٩٩٤/٦/٨، المعدلة بالمادة ٣٨ من القانون ٢٠٠٣/٤٩٧ - موازنة ٢٠٠٣.
وسنداً إلى المادة ٢٠ من القانون رقم ١٩٩٣/٢٥٠ وتعديلاته (إنشاء المجلس الدستوري) والمادة ٣٤ من القانون رقم ٢٠٠٠/٢٤٣ (النظام الداخلي للمجلس الدستوري).
مع حفظ بت مراجعة الإبطال في الشكل والأساس.
يقرر المجلس الدستوري بالإجماع تعليق مفعول القانون المطعون في دستوريته رقم ٢٦ الصادر بتاريخ ٢٠١٧/٢/١٠، وإبلاغ هذا القرار الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، ونشره في الجريدة الرسمية.
٢٠١٧/٢/٢١
الرئيس عصام سليمان
نائب الرئيس طارق زياده
الأعضاء: صلاح مخيبر - سهيل عبد الصمد - محمد بسام مرتضى - توفيق سوبره - زغلول عليه - أنطوان خير - انطوان مسرّه - أحمد تقي الدين.