دليل اجتهاد المجلس الدستوري اللبناني🔍 الأداة التفاعلية للبحث في القرارات
الرقابة الدستورية

قرار المجلس الدستوري اللبناني رقم ١/٢٠١٤

الرقابة على دستورية القوانين · ٢٠١٤/٥/٢٢

قرارٌ صادر عن المجلس الدستوري اللبناني رقم ١/٢٠١٤ بتاريخ ٢٠١٤/٥/٢٢ في مراجعة دستورية القانون رقم ٢٩٠/٢٠١٤، انتهى فيه المجلس إلى تعليق المفعول.

التصنيف
الرقابة على دستورية القوانين
التاريخ
٢٠١٤/٥/٢٢
رقم القرار
١/٢٠١٤
القانون المطعون فيه
رقم ٢٩٠/٢٠١٤
الجهة المستدعية
النواب
المآل
تعليق المفعول

القانون المطعون فيه

القانون رقم 290 الصادر بتاريخ 7\5\2014 والمنشور في العدد 21 من الجريدة الرسمية الصادر في 15\5\2014.

نصّ القرار

القرار رقم ٢٠١٤/١

تاريخ ٢٠١٤/٥/٢٢

طلب وقف العمل وابطال القانون رقم ٢٠١٤/٢٩٠ الصادر بتاريخ ٢٠١٤/٥/٧: تثبيت كتاب العدل بعد اجراء مباراة محصورة

نتيجة القرار

تعليق مفعول القانون

المواد المسند اليها القرار

المادة ٢٠ من القانون رقم ١٩٩٣/٢٥٠ وتعديلاته (انشاء المجلس الدستوري)

المادة ٣٤ من القانون رقم ٢٠٠٠/٢٤٣ (النظام الداخلي

للمجلس الدستوري)

رقم المراجعة: ٢٠١٤/٢

المستدعون: النواب السادة: زياد أسود، يوسف خليل، ادغار معلوف، عبد اللطيف الزين، ايلي ماروني، غسان مخيبر، ناجي غاريوس، وليد الخوري، ميشال الحلو، شانت جنجيان وعصام صوايا.

القانون المطلوب إبطاله: القانون رقم ٢٩٠ الصادر بتاريخ ٢٠١٤/٥/٧ والمنشور في العدد ٢١ من الجريدة الرسمية الصادر في ٢٠١٤/٥/١٥

إن المجلس الدستوري

الملتئم في مقرّه بتاريخ ٢٠١٤/٥/٢٢ برئاسة رئيسه عصام سليمان وحضور نائب الرئيس طارق زياده والأعضاء أحمد تقي الدين، أنطوان مسره، زغلول عطية، توفيق سوبره، سهيل عبد الصمد، صلاح مخيبر ومحمد بسام مرتضى، وقد تغيب أنطوان خير بداعي السفر.

وبعد الاطلاع على ملف المراجعة وسائر المستندات المرفقة بها، والرامية إلى ابطال القانون رقم ٢٩٠ الصادر في ٢٠١٤/٥/٧ والمنشور في العدد ٢١ من الجريدة الرسمية الصادر في ٢٠١٤/٥/١٥، والمتعلق بتثبيت كتاب العدل بعد اجراء مباراة محصورة.

وسنداً إلى المادة ٢٠ من القانون رقم ١٩٩٣/٢٥٠ وتعديلاته (انشاء المجلس الدستوري) والمادة ٣٤ من القانون رقم ٢٠٠٠/٢٤٣ (النظام الداخلي للمجلس الدستوري) ومع حفظ بت مراجعة الابطال في الشكل والأساس.

يقرر المجلس الدستوري تعليق مفعول القانون المطعون في دستوريته رقم ٢٩٠ تاريخ ٢٠١٤/٥/٧، وإبلاغ هذا القرار الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، ونشره في الجريدة الرسمية.

افتح الأداة التفاعلية للبحث في القرارات

جزء من دليل اجتهاد المجلس الدستوري اللبناني · كلّ القرارات.

مرجعٌ بحثيّ غير رسميّ من إعداد مكتب كلاس للمحاماة. يُرجى التحقّق من النصّ الرسمي المنشور قبل الاعتماد عليه؛ ولا يُغني عن استشارةٍ قانونية.