قرار المجلس الدستوري اللبناني رقم ١/٢٠١٢

القرار رقم ٢٠١٢/١ تاريخ ٢٠١٢/١٢/٣

طلب ابطال القانون رقم ٢٠١٢/٢٤٤ الصادر بتاريخ ٢٠١٢/١١/١٣ : ترقية مفتشين في المديرية العامة للأمن العام

نتيجة القرار

تعليق مفعول القانون

المواد المسند اليها القرار

المادة ٢٠ من القانون رقم ١٩٩٣/٢٥٠ وتعديلاته (انشاء المجلس الدستوري)

المادة ٣٤ من القانون رقم ٢٠٠٠/٢٤٣ (النظام الداخلي

للمجلس الدستوري)

نتيجة القرار

تعليق مفعول القانون

رقم المراجعة: ٢٠١٢/١

المستدعي: رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان

القانون المطلوب ابطاله: القانون رقم ٢٤٤ الصادر بتاريخ ٢٠١٢/١١/١٣ والمنشور في العدد ٤٨ من الجريدة الرسمية الصادر في ٢٠١٢/١١/١٥

إن المجلس الدستوري

الملتئم في مقره بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٣ برئاسة رئيسه عصام سليمان وحضور نائب الرئيس طارق زياده والأعضاء أحمد تقي الدين، أنطوان مسره، أنطوان خير، زغلول عطية، توفيق سوبره، سهيل عبد الصمد، صلاح مخيبر ومحمد بسام مرتضى.

وبعد الاطلاع على ملف المراجعة وسائر المستندات المرفقة بها، والرامية الى إبطال القانون رقم ٢٤٤ الصادر في ٢٠١٢/١١/١٣ والمنشور في العدد ٤٨ من الجريدة الرسمية الصادر في ٢٠١٢/١١/١٥، والمتعلق بترقية مفتشين في المديرية العامة للأمن العام من حملة الإجازة اللبنانية في الحقوق الى رتبة ملازم أول.

وسنداً إلى المادة ٢٠ من القانون رقم ١٩٩٣/٢٥٠ وتعديلاته (إنشاء المجلس الدستوري) والمادة ٣٤ من القانون رقم ٢٠٠٠/٢٤٣ (النظام الداخلي للمجلس الدستوري).

ومع حفظ بت مراجعة الإبطال في الشكل والأساس.

يقرر المجلس الدستوري تعليق مفعول القانون المطعون في دستوريته رقم ٢٤٤ تاريخ ٢٠١٢/١١/١٣، وإبلاغ هذا القرار الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، ونشره في الجريدة الرسمية.