دليل اجتهاد المجلس الدستوري اللبناني🔍 الأداة التفاعلية للبحث في القرارات
مادة دستورية

المادة ٨٨ من الدستور اللبناني

المادة ٨٨ من الدستور اللبناني من المواد التي استند إليها المجلس الدستوري في رقابته على دستورية القوانين، إذ أعملها في ٥ قرارات.

نصّ المادة

لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد يترتب عليه انفاق من مال الخزانة إلا بموجب قانون.الدستور اللبناني، المادة ٨٨

قرارات استندت إلى هذه المادة (٥)

  1. قرار ٣/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)

    الرقابة الدستورية · إبطال جزئي

  2. قرار ٣/٢٠٢٤ (٢٠٢٤)

    الرقابة الدستورية · إبطال جزئي

  3. قرار ٣/٢٠٠٢ (٢٠٠٢)

    الرقابة الدستورية · ردّ المراجعة

  4. قرار ١/٢٠٠١ (٢٠٠١)

    الرقابة الدستورية · ردّ المراجعة

  5. قرار ٢/١٩٩٦ (١٩٩٦)

    الرقابة الدستورية · ردّ المراجعة

افتح الأداة التفاعلية

جزء من دليل اجتهاد المجلس الدستوري اللبناني · كلّ المواد المُستنَد إليها.

مرجعٌ بحثيّ غير رسميّ من إعداد مكتب كلاس للمحاماة. يُرجى التحقّق من النصّ الرسمي المنشور قبل الاعتماد عليه؛ ولا يُغني عن استشارةٍ قانونية.