دليل اجتهاد المجلس الدستوري اللبناني🔍 الأداة التفاعلية للبحث في القرارات
مادة دستورية

المادة ٣٥ من الدستور اللبناني

المادة ٣٥ من الدستور اللبناني من المواد التي استند إليها المجلس الدستوري في رقابته على دستورية القوانين، إذ أعملها في قرارين.

نصّ المادة

معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 جلسات المجلس علنية على أن له ان يجتمع في جلسة سرية بناء على طلب الحكومة أو خمسة من أعضائه وله أن يقرر اعادة المناقشة في جلسة علنية في المبحث نفس.الدستور اللبناني، المادة ٣٥

قرارات استندت إلى هذه المادة (٢)

  1. قرار ١/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)

    الرقابة الدستورية · إبطال كلّي

  2. قرار ٣/٢٠٢٤ (٢٠٢٤)

    الرقابة الدستورية · إبطال جزئي

افتح الأداة التفاعلية

جزء من دليل اجتهاد المجلس الدستوري اللبناني · كلّ المواد المُستنَد إليها.

مرجعٌ بحثيّ غير رسميّ من إعداد مكتب كلاس للمحاماة. يُرجى التحقّق من النصّ الرسمي المنشور قبل الاعتماد عليه؛ ولا يُغني عن استشارةٍ قانونية.