عن هذا المرجع

مرجعٌ يجمع ٢٠٤ قراراً صادرة عن المجلس الدستوري اللبناني منذ إنشائه سنة ١٩٩٤ (أوّل قراراته سنة ١٩٩٥) وحتى سنة ٢٠٢٦، إلى جانب النصوص المؤسِّسة (الدستور، والقانون ٢٥٠/١٩٩٣ المُنشئ للمجلس)، مع فهرسة المبادئ الدستورية التي أرساها المجلس وربطها بقراراتها وبموادّ الدستور.

اختصاص المجلس

يُسنِد الدستور (المادة ١٩) إلى المجلس الدستوري اختصاصَين اثنين:

وإلى جانب هذين الاختصاصَين، ثمّة ١٥ قراراً ذات طابعٍ إجرائيّ (تصحيح، ضمّ دعاوى، ردّ، تفسير) لا تُشكّل اختصاصاً مستقلّاً.

محتويات المرجع

• القرارات: النصّ الكامل لكلّ قرار، مع الموادّ الدستورية المُستنَد إليها، والمآل، والرأي المخالف إن وُجد.
• الدستور: الموادّ والمقدّمة، وأمام كلّ مادّة القراراتُ التي استندت إليها.
• المبادئ: المبادئ والمفاهيم الدستورية التي أعملها المجلس، مصنَّفةً ومربوطةً بقراراتها.

طبقة المبادئ: جوهر هذا المرجع

أهمّ ما في الاجتهاد الدستوري ليس منطوق كلّ قرار على حدة، بل المبادئ التي يبنيها المجلس ويطبّقها عبر قراراته. وهنا يقتضي التمييز بين مفهومين كثيراً ما يُخلَط بينهما:

مبدأ دستوريّ (نصّي) مقابل مبدأ ذي قيمة دستورية

الخلاصة: عبارة «ذات قيمة دستورية» هي أداة المجلس نفسه لإكساب قاعدةٍ ما عُلوّاً على القانون العادي، سواء وردت في نصّ الدستور أم لا. وكلّ مبدأ نصّيّ هو حكماً ذو قيمة دستورية، والعكس ليس صحيحاً.

تصنيف المبادئ في هذا المرجع (٣٢)

مرتكزات طبقة المبادئ

يوجب النظام الداخلي للمجلس الدستوري (القانون ٢٤٣/٢٠٠٠، المادة ٥٣) أن يتضمّن كلّ قرار «بيان النصوص الدستورية والقانونية أو المبادئ الدستورية العامة المطبَّقة». وهذه الطبقة تُفهرِس تلك المبادئ عبر القرارات، مستخلَصةً من قراءة الاجتهاد قراراً قراراً:

• لا يُدرَج المبدأ إلّا حيث أعملَه المجلس فعلاً في تعليله ومنطوقه، لا حيث ورد في مراجعات المستدعين، ولا حيث ذكره المجلس ليردّه.
• لكلّ قرارٍ تحت المبدأ اقتباسٌ حرفيّ من تعليل المجلس، مع صياغةٍ مرجعية مختارة من أوضح تعابير المجلس عن المبدأ.