آلة حاسبة لرسوم تسجيل العقارات في لبنان

تَنبيه قانوني: هذه الحاسبة أداة إرشادية تَستند إلى النصّ النَّافذ لِلبَند ١ من الجَدول ٢ المُلحَق بِالمرسوم الاشتراعي رقم ٢٠ تاريخ ١٨/١٢/١٩٣٩ والمَرسوم الاشتراعي رقم ١٤٨ تاريخ ١٢/٦/١٩٥٩، كما عُدِّل بِالمادة ٩٢ من القانون النَّافذ حُكماً رقم ١٠ تاريخ ١٥/١١/٢٠٢٢ (قانون موازنة ٢٠٢٢)، والمَنشور في الجَريدة الرَّسمية. الرَسم الإجمالي يَتَأثَّر بِالقيمة التَخمينية المُحَدَّدة وفقاً لِلمادة ٧٦ من ذات القانون (القيمة التخمينية = القيمة التأجيرية × ٣٠)، وقد يَختلف عن الواقع إذا كان العَقار من فئة خاصة (وَقف، بَيع وَفاء، إفراز لاحق).

نِطاق الحاسبة: تَشمل هذه الحاسبة الكُلفة الإجمالية لِلمُعامَلة، أي رسوم الدوائر العقارية إضافةً إلى رسم نقابة المُحامين النِسبي (المادة ٣ من القانون رقم ٤٢ تاريخ ١٩/٢/١٩٩١) ورسوم كتابة العَدل (القانون رقم ٣٣٧ تاريخ ٨/٦/١٩٩٤، نظام الكتاب العَدل) على افتراض الممارسة اللُبنانية الأكثر شيوعاً وَهي «عَقد بَيع ممسوح بإمضاء كاتب العَدل» (تَصديق التَواقيع لدى الكاتب العَدل دون تحرير عقد كامل لديه). الرَسم النِسبي لِكتابة العَدل = ٢ بِالألف + ٣٠٪ منه أتعاب الكاتب + ١ بِالألف رسم قَيد عقاري إضافي. لِلتَطابق التام مع الحاسبة الرَسمية الحُكومية على lrc.gov.lb تَنبَّه إلى أنّ تلك الحاسبة لا تَشمل رسوم كتابة العَدل (تُحَصَّل لاحِقاً لدى الكاتب)، فَيَزيد إجمالي حاسبتنا عَنها بِما يُعادل ٣٫٦ بِالألف من القيمة.

هذه الحاسبة لا تَحلّ مَحلّ مُراجعة المُحامي قبل توقيع العقد أو تَوثيقه.